بروكسل – قهوة ورلد
صوَّت الاتحاد الأوروبي في 26 نوفمبر 2025 على تأجيل جديد وغير مسبوق لتطبيق “لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات” (EUDR)، في خطوة تعكس حجم التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه التشريع البيئي الأبرز للقارة. وقد حظي قرار التأجيل بموافقة أغلبية 402 صوتًا مقابل 250، مانحاً قطاعات التجارة عاماً إضافياً للاستعداد.
تُلزم لائحة مكافحة إزالة الغابات الشركات التي تستورد سبع سلع أساسية، من بينها القهوة والكاكاو وزيت النخيل والمطاط، بإثبات خلوها من أي صلة بإزالة الغابات التي حدثت بعد نهاية عام 2020، وهو ما يتطلب أنظمة “عناية واجبة” (Due Diligence) قائمة على بيانات الموقع الجغرافي الدقيقة.
جاء التأجيل استجابةً لمخاوف الدول الأعضاء والمجتمع التجاري، خاصة فيما يتعلق بجهوزية نظام تكنولوجيا المعلومات المركزي للاتحاد الأوروبي (TRACES) والعبء الذي يفرضه القانون على المزارعين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وحدد القرار الجديد المواعيد النهائية الرسمية للتطبيق على النحو التالي:
- المشغلون الكبار والمتوسطون: الموعد النهائي هو 30 ديسمبر 2026.
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: الموعد النهائي هو 30 يونيو 2027.
كما وافق البرلمان على إجراءات “تبسيط” حاسمة، أبرزها تقليص متطلبات تقديم بيانات العناية الواجبة للشركات الصغيرة، وتضمين بند يُلزم المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة شاملة للائحة بحلول أبريل 2026 لتقييم الأعباء الإدارية. ومن التعديلات الملحوظة أيضاً، استثناء المطبوعات مثل الكتب والصحف من نطاق اللائحة.
وقد أثار هذا التأجيل ردود أفعال متباينة، مما كشف عن استقطاب عميق في السوق. ففي حين رحب المنتجون والمزارعون الصغار بالمهلة الإضافية للاستثمار في أنظمة التتبع، أعربت الشركات المتعددة الجنسيات التي بادرت بالاستثمار في الامتثال – بما في ذلك كبرى شركات القهوة – عن خيبة أملها.
حيث حذرت هذه الشركات من أن التأجيل المتكرر “يزيد من عدم اليقين القانوني في السوق ويضر بالشركات الرائدة” التي التزمت بالمتطلبات مبكراً. في المقابل، أعربت المنظمات البيئية عن قلقها من أن التأجيل يمثل ضوءاً أخضر لدخول المزيد من السلع المرتبطة بإزالة الغابات إلى السوق الأوروبية لعام إضافي.
الخطوات القادمة
إن تصويت 26 نوفمبر هو خطوة تشريعية رئيسية، لكن القرار ليس نهائياً بعد. إذ سيتعين على النص المعدل الآن الدخول في مفاوضات “الحوار الثلاثي” (Trilogues) بين البرلمان والمجلس والمفوضية للوصول إلى صيغة توافق نهائية، قبل أن يتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانوناً سارياً بالتواريخ الجديدة.
