قد تواجه الدول المنتجة للقهوة مخاطر حظر صادراتها إلى السوق الأوروبية في حال عدم تأجيل بروكسل قرارها الخاص بحظر المنتجات القادمة من مناطق شهدت إزالة الغابات، وفقاً لما أعلنته إحدى أكبر شركات إنتاج القهوة والشاي في العالم.
وصرحت شركة “جيه دي إي بيتس” بأن بعض الدول قد تُستبعد مؤقتًا من سلسلة التوريد الخاصة بها بسبب عدم وضوح مدى امتثالها للقواعد الجديدة، ما لم يؤجل الاتحاد الأوروبي تطبيق القانون المتعلق بإزالة الغابات لمدة عام على الأقل.
وأشار كريستوفر بيث، المسؤول العالمي لتوريدات القهوة والشاي في “جيه دي إي بيتس”، إلى أن القطاع استثمر بشكل كبير بناءً على فهمه الحالي للقواعد، وحذر من أن الشركات قد تجد صعوبة كبيرة في الالتزام بالموعد النهائي “إذا كان تفسيرها خاطئًا”. وأضاف بيث: “هناك حاجة إلى توضيحات من جانب الاتحاد الأوروبي مع مرور الوقت”.
من المقرر أن يدخل قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات، الذي يشمل سلعاً مثل الكاكاو وزيت النخيل والمطاط والقهوة، حيز التنفيذ في 30 ديسمبر المقبل، غير أن المفوضية الأوروبية لم تنشر بعد الإرشادات المتعلقة بطرق الامتثال لهذا القانون، ما أثار انتقادات من حكومات وطنية، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك من هيئات صناعية ومن رئيس منظمة التجارة العالمية.
في ظل هذه الانتقادات، أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن قرب الكشف عن نظام للامتثال عبر الإنترنت. ومع ذلك، أشارت بعض الأطراف إلى أن بروكسل قد تعلن تأجيل تطبيق النظام الجديد لتجنب تعطيل التجارة. وقد أعربت دول مصدرة، مثل البرازيل، عن استيائها من القانون، واصفة إياه بأنه “أحادي الجانب وعقابي”.
في البرلمان الأوروبي، أعرب بعض المشرعين، بما في ذلك أعضاء من مجموعة يمين الوسط السياسية، عن قلقهم إزاء تأثير القانون على سلاسل الإمداد. وأوضح هربرت دورفمان وبيتر ليس، عضوا البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، أن “الوحش البيروقراطي يهدد تجارة العديد من السلع الاستهلاكية”، مؤكدين على ضرورة منح المفوضية الوقت الكافي لإصلاح التشريع.
من جانبها، دعت رابطة الكاكاو الأوروبية المفوضية إلى تمديد الفترة الانتقالية لمدة ستة أشهر إضافية قبل تطبيق القواعد الجديدة، لتجنب مشاكل في التنفيذ. ورأت الهيئة الصناعية التي تمثل معالجي الكاكاو ومصنعي الشوكولاتة في أوروبا أن “غياب الوضوح القانوني يجعل من الاستعداد للقواعد الجديدة أمرًا غير مؤكد”.
وأعربت صناعة القهوة بشكل خاص عن مخاوفها من أن نظام رسم الخرائط الذي تستخدمه منظمة “إنفيريتاس” غير الربحية قد لا يتماشى مع المتطلبات الجديدة للاتحاد الأوروبي. وتستخدم المنظمة صور الأقمار الصناعية لتحديد المناطق التي شهدت إزالة الغابات، وتعمل مع الحكومات والمزارعين لإعادة زراعة هذه الأراضي، ما يسمح بإعلان مناطق معينة بأنها خالية من إزالة الغابات.
إلا أن التشريع الأوروبي الجديد يتطلب تتبع مصدر كل شحنة إلى مناطق محددة تعرف باسم “المضلعات”، ويشترط أن تكون كميات القهوة متوافقة مع الإنتاج المحتمل في هذه المضلعات. وهذا يجعل النظام الذي يعتمد على رسم خرائط لأقاليم كاملة غير متوافق مع القواعد الجديدة.
وأكد بيث أن “جيه دي إي بيتس” مستعدة لكافة السيناريوهات، لكنه حذر من أن رفض نظام “إنفيريتاس” قد يؤدي إلى عدم قدرة بعض المنتجين على بيع منتجاتهم في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 30 ديسمبر. ورغم إجراء تعديلات على نموذج المنظمة لتفادي هذه العقبة، إلا أن بعض المجموعات البيئية حذرت من احتمالية وجود ثغرات في الامتثال.
وفي تعليق لها، قالت جوليا كريستيان، المحامية لدى منظمة “فيرن” غير الربحية: “الشركات كانت على علم بهذا التشريع منذ سنوات، والبعض اختار المخاطرة بعدم الاستعداد بشكل مناسب”. وأضافت أن الضغط على السياسيين لتغيير القانون بعد تمريره أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن بعض الشركات قد استثمرت بالفعل للامتثال في الوقت المناسب.