أديس أبابا – 14 سبتمبر 2025 – (قهوة ورلد) – أعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية عن تغييرات واسعة في لوائح تصدير القهوة، تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من المصدّرين بشكل كبير. وجاءت هذه الخطوة، التي أُقرت بموجب التوجيه رقم 1106/2025، بهدف تنظيم القطاع بشكل أكثر احترافية، والحد من الممارسات غير القانونية، وضمان معايير جودة أعلى في أبرز صادرات إثيوبيا.
وبموجب التوجيه الجديد، يتعين على المصدّرين الخواص امتلاك رأس مال ابتدائي لا يقل عن 15 مليون بر إثيوبي، مقارنة بمليون بر فقط في السابق، أي بزيادة بمقدار 15 مرة. أما الجمعيات التجارية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، فقد ارتفع الحد الأدنى لرأسمالها من 1.5 مليون بر إلى 20 مليون بر، أي أكثر من 13 ضعفًا عن المستوى السابق. وأوضحت الهيئة أن اللوائح القديمة لم تكن كافية للرقابة ومنع إساءة استخدام شهادات الكفاءة.
كما يُلزم القرار الجديد جميع المصدّرين – باستثناء المزارعين المصدّرين – بإنشاء مختبر قهوة معتمد من الهيئة لإجراء اختبارات الجودة الأساسية. ويتعين عليهم أيضًا تعيين متذوّق قهوة محترف حاصل على دبلوم وشهادة كفاءة مجددة، على أن يعمل المتذوّق لصالح مُصدّر واحد فقط.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة في القطاع. إذ رحّب المخضرم في التصدير، سماشو أبّابو، بالتوجيه، معتبرًا أنه سيعمل على “تنقية السوق” من الشركات ضعيفة التمويل، مما يعزز جودة المنتج ورفع المعايير الدولية.
في المقابل، عبّرت شركات صغيرة عن قلقها من الأثر السلبي للتغييرات المفاجئة. وقالت رائدة الأعمال سوسينا دسالين: “من المستحيل جمع هذا المبلغ الضخم بين ليلة وضحاها لمشروع جديد. هذه اللوائح تقوي السوق لكنها تدمر الأفكار الجديدة والمنافسة.”
من جانبهم، أقر خبراء مستقلون بأن الهدف من القرار هو مكافحة الممارسات غير القانونية وتعزيز الاحترافية، لكنهم حذروا من أن الزيادة الكبيرة في رأس المال قد تخنق الابتكار وتحد من المنافسة. وأوضح أحد الخبراء: “قد يؤدي ذلك إلى حصر القطاع في أيدي عدد قليل من اللاعبين الكبار، وهو أمر غير صحي للنمو والتنوع على المدى الطويل.”
ودخلت اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تُحدث تأثيرًا واسعًا على سوق تصدير القهوة الإثيوبية، عبر تعزيز الرقابة على الجودة من جهة، وزيادة التركيز في أيدي الشركات الكبرى من جهة أخرى.
