الاتحاد الأوروبي يؤكد تأجيل تطبيق لائحة مكافحة إزالة الغابات
بروكسل – قهوة ورلد
أكدت المفوضية الأوروبية اليوم تأجيل تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR) لمدة عام إضافي، مرجعة القرار إلى مشكلات في قدرة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتتبع والمخاوف من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد.
اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2023، تفرض متطلبات صارمة للعناية الواجبة على عدد من السلع مثل زيت النخيل والماشية وفول الصويا والبن والكاكاو والأخشاب والمطاط، بالإضافة إلى المنتجات المشتقة منها كاللحوم والأثاث والشوكولاتة. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 30 ديسمبر 2024 قبل أن تُؤجَّل مرة أولى إلى نهاية عام 2025. أما الآن فقد قررت المفوضية تمديد التأجيل 12 شهراً إضافياً.
وقال المتحدث باسم التجارة في المفوضية، أولوف غيل: “رغم الجهود الكبيرة لتبسيط الإجراءات، خلصنا إلى أننا لا نستطيع الالتزام بالموعد الأصلي دون التسبب في تعطيل أعمال الشركات وسلاسل الإمداد”. وأوضح أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتعامل مع الوثائق تواجه “مخاوف جدية بشأن قدرتها الاستيعابية بالنظر إلى حجم البيانات المتوقع”.
من جانبها، شددت مفوضة البيئة، جيسيكا روسوال، على أن التأجيل يمنح “الوقت الضروري لتجهيز النظام الإلكتروني بالقدرات المطلوبة”. ونفت أن يكون القرار مرتبطاً بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أو إندونيسيا، مشيرة إلى أن واشنطن صُنِّفت بالفعل كجهة ذات “مخاطر ضئيلة” فيما يتعلق بإزالة الغابات.
ويحتاج القرار الجديد إلى موافقة كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ورحّب حزب الشعب الأوروبي (EPP)، أكبر كتلة في البرلمان، بالخطوة، مؤكداً أن اللائحة في صيغتها الحالية كانت ستفرض أعباء مفرطة على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل محامص البن والمزارعين والغابات الصغيرة. وقال المتحدث باسم الحزب للشؤون البيئية، بيتر ليزه: “لو دخلت اللائحة حيز التنفيذ في الأول من يناير، لكانت قد تسببت في مشكلات لا يمكن حلها”.
بدورها، دعت كريستين شنايدر، المفاوضة الرئيسية للبرلمان حول اللائحة، إلى استحداث “فئة صفر مخاطر” تعفي السلع والمناطق التي لا ترتبط بإزالة الغابات من المتطلبات البيروقراطية الإضافية.
في المقابل، انتقدت منظمات بيئية القرار بشدة. ووصفت منظمة WWF التأجيل بأنه “إحراج كبير لرئيسة المفوضية فون دير لاين وحكومتها”، محذرة من أنه يعكس غياب الإرادة السياسية للاستثمار في تطبيق فوري وفعال. فيما وصف توماس فايتس، منسق شؤون الزراعة في كتلة الخضر، اليوم بأنه “يوم مظلم لحماية الغابات العالمية”، متهماً المفوضية بالرضوخ لضغوط جماعات المصالح الزراعية وصناعة الأخشاب.
ويعكس القرار توجهاً متنامياً داخل الاتحاد الأوروبي لتغليب اعتبارات التنافسية الصناعية على حساب التشريعات البيئية. ويرى مراقبون أن تكرار التأجيلات قد يقوض مصداقية الاتحاد كقوة رائدة في قضايا المناخ وحماية الغابات عالمياً.
