استجابةً للمخاوف المتزايدة داخل صناعة القهوة، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي للامتثال للائحة مكافحة إزالة الغابات التابعة للاتحاد الأوروبي (EUDR) لمدة 12 شهرًا، حيث كان الموعد النهائي الأصلي محددًا في 30 ديسمبر 2024. يهدف هذا التمديد إلى منح مزارعي القهوة والشركات مزيدًا من الوقت للتكيف مع متطلبات القانون، الذي يهدف إلى الحد من مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات عالميًا.
تم تقديم لائحة مكافحة إزالة الغابات كجزء من الجهود التشريعية لمعالجة أزمة إزالة الغابات الناجمة عن إنتاج سلع مثل القهوة والكاكاو وزيت النخيل والورق والخشب. وفقًا لهذه اللائحة، يتعين على الشركات التي تستورد هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي تقديم بيان العناية الواجبة يؤكد أن سلاسل التوريد الخاصة بها لم تسهم في تدهور أو إزالة الغابات بعد 31 ديسمبر 2020.
وعلى الرغم من أن هذه التشريعات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالتنمية المستدامة، فقد أعرب العديد في قطاع القهوة عن مخاوفهم بشأن الوقت المطلوب للامتثال للمتطلبات الجديدة. وقد أعربت مجموعات صناعية رئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي للقهوة (ECF) وشركاء القهوة الدولية (ICP) والمنظمة الدولية للقهوة (ICO)، عن معارضتها، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها المزارعون وسلاسل التوريد في التكيف مع متطلبات لائحة مكافحة إزالة الغابات.
في حال تمت الموافقة على هذا التمديد من قبل البرلمان الأوروبي، سيتم تأجيل موعد سريان اللائحة إلى 30 ديسمبر 2025 للشركات الكبيرة، و30 يونيو 2026 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد أشارت المفوضية إلى أن هذه المدة الإضافية ستسمح بالتحضير الأفضل، مما سيساعد الجهات المعنية في صناعة القهوة على التكيف مع اللوائح الجديدة.
تأثير لائحة مكافحة إزالة الغابات على صناعة القهوة
بالنسبة لمزارعي القهوة، خاصة في مناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا، تمثل لائحة مكافحة إزالة الغابات تحديات وفرصًا على حد سواء. تُعد صناعة القهوة قطاعًا اقتصاديًا حيويًا للعديد من الدول التي تسهم أيضًا بشكل كبير في إزالة الغابات نتيجة لتوسع الأنشطة الزراعية. تهدف هذه اللائحة إلى إعادة تشكيل هذا المشهد من خلال تشجيع ممارسات الزراعة المستدامة وتحقيق الشفافية في سلاسل التوريد.
ومع ذلك، فإن العبء المالي للامتثال، خاصة بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشكلون العمود الفقري لإنتاج القهوة في العديد من المناطق، قد أثار مخاوف. يواجه العديد من المزارعين صعوبات في تلبية متطلبات الشفافية والشرعية الصارمة التي تفرضها اللائحة. قد تؤدي تكاليف الشهادات وجمع البيانات والإجراءات القانونية الأخرى إلى تهديد وصولهم إلى السوق الأوروبية المربحة، والتي تُعد واحدة من أكبر مستهلكي القهوة عالميًا.
لمعالجة هذه القضايا، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات إضافية تغطي موضوعات هامة مثل الشفافية، ومتطلبات الشرعية، والعقوبات على عدم الامتثال. كما قدمت توضيحات حول المصطلحات الأساسية مثل “تدهور الغابات”، ودور “المشغلين” في نطاق القانون لضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المفوضية المبادئ التي ستتبعها في تقييم المخاطر لدول المصدر بناءً على مستوى إزالة الغابات، حيث من المتوقع الانتهاء من نظام تصنيف الدول بحلول يوليو 2025.
وعلى الرغم من التمديد، أكدت المفوضية الأوروبية على أن أهداف لائحة مكافحة إزالة الغابات لا تزال حاسمة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي في مجال الاستدامة. تهدف هذه التشريعات إلى دفع التغيير في ممارسات سلاسل التوريد، وتقليل إزالة الغابات، وتعزيز إنتاج زراعي أكثر مسؤولية. بالنسبة لصناعة القهوة، تمثل هذه اللائحة تحولًا كبيرًا نحو الاستدامة، لكنها تقدم تحديات كبيرة، خاصة للمزارعين الذين يفتقرون إلى البنية التحتية أو الموارد اللازمة للامتثال لهذه المعايير الجديدة.
ستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لقطاع القهوة حيث يعمل على التكيف مع لائحة مكافحة إزالة الغابات وضمان بقاء الصناعة مستدامة بيئيًا وقابلة للنمو اقتصاديًا.