الهند تخفض ضريبة السلع والخدمات على القهوة إلى 5% في إصلاح ضريبي تاريخي
نيودلهي، 4 سبتمبر 2025 (قهوة ورلد) – أعلنت الحكومة الهندية عن إصلاح شامل في نظام ضريبة السلع والخدمات (GST)، يتضمن خفض الضريبة على القهوة والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى من 12%–18% إلى 5% فقط. القرار، الذي اتُخذ خلال الاجتماع الـ56 لمجلس ضريبة السلع والخدمات برئاسة وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، يُعد من أبرز التغييرات الضريبية منذ بدء تطبيق النظام في عام 2017.
ويهدف الإصلاح إلى تبسيط هيكل الضرائب عبر اعتماد شريحتين أساسيتين فقط: 5% للسلع الأساسية والسلع ذات الأهمية المجتمعية، و18% للسلع القياسية، إضافة إلى شريحة جديدة بنسبة 40% تُفرض على بعض السلع الكمالية أو الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2025، تزامنًا مع انطلاق احتفالات نافراتري.
القهوة أبرز المستفيدين
أُدرجت القهوة ضمن قائمة السلع ذات الأهمية، ما يعني أن المنتجات التي كانت تُفرض عليها ضريبة 12% أو 18% – مثل حبوب البن المحمصة، والقهوة الفورية، والمنتجات المعالجة الأخرى – ستُفرض عليها الآن ضريبة بنسبة 5% فقط.
ويتوقع خبراء القطاع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على مختلف حلقات سلسلة القيمة:
-
المزارعون والمُعالجون سيستفيدون من زيادة الطلب المحلي وانخفاض العبء الضريبي.
-
المقاهي وتجار التجزئة قد يشهدون ارتفاعًا في المبيعات مع تراجع الأسعار وجاذبية أكبر للمستهلكين.
-
المستهلكون سيستفيدون مباشرة من الأسعار المخفضة، خصوصًا مع الضغوط التضخمية التي أثرت على تكاليف الغذاء والمشروبات خلال السنوات الأخيرة.
خطوة اقتصادية أوسع
لا يقتصر القرار على القهوة، إذ يشمل أيضًا منتجات استهلاكية يومية أخرى مثل الشوكولاتة، والزبدة، والسمن، والمعكرونة، والصلصات، والوجبات المعلبة.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان بعد الاجتماع: “إن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل نظام ضريبة السلع والخدمات أبسط وأكثر شفافية، وأكثر مراعاة للمستهلك، إضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية على الشركات.”
آفاق مستقبلية
باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لحبوب الأرابيكا والروبوستا، تتوقع الهند أن تشهد زيادة ملحوظة في استهلاك القهوة محليًا بعد هذا الخفض الضريبي. ويرى محللون أن القرار قد يُقرب الفجوة بين الشاي – المشروب الأكثر شيوعًا – والقهوة، كما سيمنح دفعة قوية لازدهار ثقافة المقاهي وتوسع سوق القهوة المختصة في البلاد.
ويمثل هذا الإصلاح الضريبي تحولًا هيكليًا في السياسات الاقتصادية للهند، وبالنسبة للقهوة على وجه الخصوص، قد يكون بداية فصل جديد تصبح فيه أكثر توافرًا وأوسع انتشارًا بين المستهلكين.