فيتنام تستهدف إنتاج 31 مليون كيس قهوة في 2025/2026 مع توسع المزارعين وتنامي المعالجة المحلية
تتوقع فيتنام إنتاجًا قياسيًا يبلغ 31 مليون كيس من القهوة في 2025/2026، مع سيطرة الروبوستا، وارتفاع في الصادرات والاستهلاك المحلي، واستثمارات قوية في التصنيع.
أظهر تقرير «التقرير السنوي للقهوة – فيتنام 2025/2026» الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بتاريخ 19 مايو 2025، أن قطاع القهوة في فيتنام يشهد انتعاشًا قويًا، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 31 مليون كيس بوزن 60 كيلوغرامًا من البن الأخضر، مقارنة بـ 29 مليون كيس في العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن الطقس وزيادة استثمارات المزارعين بدفع من الأسعار القياسية. ولا تزال الروبوستا تهيمن على الإنتاج بنسبة 30 مليون كيس، في حين يُحافظ الأرابيكا على مستوى مستقر عند مليون كيس.
وتُعد منطقة المرتفعات الوسطى (بما في ذلك داك لاك، لام دونغ، داك نونغ، جيا لاي، وكون توم) المركز الأساسي لإنتاج القهوة في البلاد، حيث تنتج أكثر من 90% من الإجمالي. وتتميز هذه المنطقة بتربتها البركانية وارتفاعها المناسب وتباينها الموسمي، مما يجعلها مثالية لزراعة الروبوستا. ورغم تقارير محلية تتحدث عن تحوّل بعض المزارعين لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل الدوريان، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى توسّع المساحات المزروعة، التي بلغت 730 ألف هكتار في عام 2024، منها 92% قابلة للحصاد.
وقد عززت الأسعار العالمية المرتفعة من قدرة المزارعين على الاستثمار، حيث بلغ سعر الروبوستا في السوق المحلي نحو 125 ألف دونغ للكيلوغرام مطلع 2025، بزيادة 130% عن العام الماضي، بينما ارتفع متوسط سعر التصدير إلى 5630 دولارًا للطن، بزيادة 143% على أساس سنوي. وأدى ذلك إلى قيام العديد من المزارعين بتخزين المحصول توقعًا لزيادات إضافية، ما تسبب في انخفاض الصادرات بنسبة 23% في النصف الأول من موسم 2024/2025، رغم الطلب العالمي القوي.
وتتوقع فيتنام أن ترتفع صادراتها من القهوة إلى 27 مليون كيس في موسم 2025/2026، مقابل 25.8 مليون في الموسم الحالي. ويشمل ذلك 23.7 مليون كيس من البن الأخضر، و3.3 ملايين كيس من المنتجات المصنعة مثل البن المحمص والقابل للذوبان. ويستمر قطاع التصنيع في النمو، إذ ارتفعت نسبة المنتجات المصنعة من إجمالي الصادرات من 8.8% في 2022 إلى 9.6% في 2024، مدفوعة بزيادة الطلب في آسيا، خاصة من الفلبين والصين وإندونيسيا، حيث تُباع القهوة بأسعار أعلى من الأسواق الأوروبية.
وقد شهد قطاع التصنيع استثمارات ضخمة، أبرزها من شركة نستله التي خصصت نحو 75 مليون دولار لتوسعة منشأتها في “دونغ ناي”، ليصل إجمالي استثماراتها في فيتنام إلى مليار دولار تقريبًا. كما تعمل شركات محلية مثل “ترونغ نجوين” على بناء مصنع جديد بقيمة 75 مليون دولار في داك لاك، فيما دشنت “هايلاندز كوفي” منشأة جديدة بقيمة 20 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف طن سنويًا.
على صعيد السوق المحلي، يُتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي إلى 4.9 ملايين كيس في 2025/2026، ارتفاعًا من 4 ملايين هذا العام، بدعم من توسع الطبقة المتوسطة، وانتعاش قطاع السياحة، وتزايد ثقافة المقاهي. ويُقدّر عدد المقاهي في فيتنام بأكثر من 500 ألف، تشمل كل شيء من الباعة المتجولين إلى سلاسل المقاهي العصرية. كما تزداد شعبية القهوة الجاهزة والتخمير المنزلي بين الشباب.
وفيما يخص التشريعات البيئية، تستعد فيتنام للامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، التي تدخل حيز التنفيذ في 2026، حيث يتم توجيه 41% من صادرات فيتنام إلى أوروبا. وقد نجحت شركتان فيتناميتان حتى الآن في تلبية متطلبات التتبع، من بينها “سيمكسكو داك لاك”، في حين تعمل وزارة الزراعة على تطوير نظام مراقبة يشمل 136 ألف هكتار، إضافة إلى قاعدة بيانات وطنية لدعم الشهادات البيئية مثل Rainforest Alliance و4C وFair Trade.
ورغم الأمطار الجيدة في بداية 2025، ما تزال هناك مخاوف من الجفاف خلال شهري أبريل ومايو، لكن التوقعات العامة تشير إلى استقرار نسبي في الظروف المناخية. ويوفر معهد أبحاث القهوة في فيتنام (WASI) بين 4 إلى 5 ملايين شتلة سنويًا للمزارعين، بهدف تعزيز الإنتاجية ومقاومة تغيرات المناخ.
وفيما يخص الغلة، يُتوقع أن تصل غلة الروبوستا إلى 2.9 طن للهكتار، ارتفاعًا من 2.73 طن في 2024، في حين تبقى غلة الأرابيكا متواضعة وتتطلب مزيدًا من الاستثمار في الأصناف المتخصصة. وتسعى الحكومة لتوسيع زراعة القهوة المختصة إلى 19 ألف هكتار بحلول عام 2030 ضمن خطة وطنية لدعم الجودة والتنوع.
أما الواردات، فستتراجع قليلاً إلى 800 ألف كيس في 2025/2026 نتيجة تحسن المعروض المحلي، لكن الطلب على الأرابيكا والمواد الخام لمصانع المعالجة سيبقيها ضمن مستويات مستقرة.
بينما تدخل فيتنام موسم 2025/2026، فإنها تفعل ذلك وهي مدفوعة بأساسيات قوية: أسعار قياسية، تعافي الصادرات، نمو محلي سريع، وانتقال استراتيجي نحو منتجات ذات قيمة مضافة وسلاسل توريد قابلة للتتبع. لكن يبقى على المصدرين التكيف مع تقلبات السوق، والمتطلبات التنظيمية الصارمة، خاصة مع ازدياد تركيز الأسواق الأوروبية والآسيوية على الشفافية والاستدامة وليس فقط الكمية.
