القهوة المصنّعة في الولايات المتحدة أغلى من المستوردة رغم التعريفات الجمركية
دبي – قهوة ورلد
يشهد السوق الأمريكي خلال عام 2025 موجة من الارتفاعات في الأسعار شملت معظم السلع، نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات من مختلف الدول. ولم تكن القهوة استثناءً من هذه الزيادات، رغم أن الولايات المتحدة تعتمد بنسبة تتجاوز 99% على القهوة المستوردة لتلبية احتياجاتها المحلية.
تشير البيانات إلى أن أسعار القهوة ارتفعت بنسبة 14.5% بين يوليو 2024 ويوليو 2025، بينما زادت أسعار القهوة المحمصة والمعبأة في المتاجر بنسبة 21.7% خلال الفترة بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الرسوم المفروضة على كبرى الدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل، التي تستحوذ على نحو 40% من الإنتاج العالمي، وفيتنام التي تأتي في المرتبة الثانية عالميًا.
ورغم ارتفاع الأسعار العالمية، تبقى القهوة المزروعة داخل الولايات المتحدة الأغلى بفارق واضح، ومن غير المرجح أن تتغير هذه المعادلة في المستقبل. فالقهوة تحتاج إلى ظروف مناخية وجغرافية خاصة لا تتوافر في البلاد إلا في مساحات محدودة جدًا، أبرزها ولاية هاواي، حيث تتوافر التربة والارتفاعات المناسبة لزراعة الأنواع المميزة. ومع ذلك، فإن المساحات المزروعة تظل ضئيلة للغاية، والإنتاج المحلي لا يغطي سوى 1% تقريبًا من إجمالي ما يستهلكه الأمريكيون.
ويرى خبراء الزراعة والاقتصاد أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، حتى لو تساوت الأسعار بين القهوة المحلية والمستوردة. فالاستهلاك الأمريكي يفوق بكثير حجم الإنتاج الممكن داخل الأراضي المحلية، كما أن التوسع الزراعي في هذا المجال يواجه تحديات بيئية واقتصادية كبيرة. وتبقى ولايتا هاواي وبورتو ريكو المنطقتين الأساسيتين لإنتاج القهوة داخل البلاد، لكن إنتاجهما لا يمكن أن يواكب الطلب المتزايد على هذه السلعة.
ورغم أن هدف السياسات الجمركية الأمريكية هو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن القهوة تظل استثناءً صعبًا، لأن العوامل الطبيعية والمناخية لا تمنح البلاد فرصة المنافسة في هذا القطاع. وحتى مع ارتفاع أسعار القهوة المستوردة نتيجة الرسوم، تبقى أقل تكلفة وأكثر وفرة من القهوة المحلية. ولهذا، يتفق الخبراء على أن صناعة القهوة في الولايات المتحدة ستظل مرتبطة بالإمدادات العالمية القادمة من دول مثل البرازيل، فيتنام، وإثيوبيا، مهما تغيرت السياسات الاقتصادية أو ارتفعت التعريفات الجمركية.
