الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون مكافحة إزالة الغابات (EUDR) إلى ديسمبر 2025
في 17 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على تأجيل تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات (EUDR) لمدة 12 شهرًا. يهدف هذا القانون الرائد إلى مكافحة إزالة الغابات عالميًا عبر تنظيم السلع الزراعية المرتبطة بإزالة الغابات، ومن بينها القهوة. وبموجب هذا التأجيل، سيبدأ تطبيق القانون في ديسمبر 2025 بدلًا من الشهر الحالي، مما يمنح الشركات وقتًا إضافيًا للامتثال لمتطلباته الصارمة.
ما هو قانون EUDR؟
يسعى قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات إلى الحد من إزالة الغابات عبر ضمان أن السلع الرئيسية التي تدخل سوق الاتحاد الأوروبي، مثل القهوة والكاكاو والصويا وزيت النخيل والخشب، خالية من إزالة الغابات. ويتطلب القانون من الشركات تتبع سلاسل التوريد الخاصة بها، والتحقق من أصول منتجاتها، والتأكد من أنها لا ترتبط بإزالة الغابات أو تدهور الغابات بعد 31 ديسمبر 2020.
سيقوم الاتحاد الأوروبي بتصنيف الدول وفقًا لمستويات المخاطر المرتبطة بإزالة الغابات إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة. وسيحدد هذا التصنيف مدى التدقيق الذي ستخضع له المنتجات المستوردة من قبل السلطات الجمركية. وستواجه الدول أو الشركات في المناطق ذات المخاطر العالية متطلبات توثيق وامتثال أكثر صرامة.
لماذا تم تأجيل التنفيذ؟
يعكس التأجيل المخاوف التي أبدتها الشركات والشركاء التجاريون بشأن تعقيد وكلفة الامتثال. بالنسبة للشركات العاملة في قطاع القهوة، خاصة تلك التي تستورد من دول ذات مخاطر متوسطة إلى عالية، يمثل الامتثال لمتطلبات القانون تحديًا لوجستيًا وماليًا كبيرًا.
يوفر قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد النهائي إلى ديسمبر 2025 وقتًا إضافيًا للشركات لتطوير أنظمة تتبع قوية والاستعداد لإجراءات الفحص الجمركي الدقيقة. وتعد هذه المهلة ضرورية بشكل خاص لقطاع القهوة، حيث تمتد سلاسل التوريد غالبًا عبر دول ومزارع صغيرة متعددة، مما يجعل عملية الامتثال شديدة التعقيد.
تأثير القانون على قطاع القهوة
بالنسبة لتجار ومحمصي القهوة، يأتي تأجيل تنفيذ قانون EUDR في وقت يشهد فيه القطاع ارتفاعًا في أسعار العقود الآجلة للأرابيكا والروبوستا، مما يزيد من ضغوط هامش الربح. وستضاف تكاليف الامتثال، مثل تنفيذ تقنيات التتبع والحصول على الشهادات وإجراء عمليات التدقيق، إلى الضغوط الحالية، مما يثير نقاشات حول نقل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
علاوة على ذلك، ستواجه الدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل وفيتنام وإثيوبيا تدقيقًا متزايدًا. وسيُطلب من المنتجين في هذه المناطق تعديل ممارساتهم لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقديم دليل على ممارسات الزراعة المستدامة وتجنب الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات.
التحديات المستقبلية
على الرغم من أن التأجيل يخفف من الضغوط الفورية، إلا أنه يبرز أهمية الشفافية والتواصل مع المستهلكين. يجب على محمصي القهوة والتجار الاستعداد لشرح تعقيدات قانون EUDR وكيفية تأثيره على أسعار القهوة. تسهيل هذه التفاصيل للمستهلكين يمكن أن يعزز الثقة والولاء، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات القادمة.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن تحقيق أهداف القانون البيئية دون تحميل المنتجين الصغار أعباء كبيرة سيكون أمرًا حاسمًا. إن التوازن بين تطبيق القانون وتقديم الدعم للمزارعين والشركات قد يكون مفتاح نجاحه على المدى الطويل.
الخلاصة
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات خطوة جريئة في مكافحة إزالة الغابات وتعزيز الممارسات المستدامة. وعلى الرغم من أن تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرًا يوفر مهلة مؤقتة للشركات، إلا أنه يبرز أيضًا التحديات الكبيرة لتنفيذ سياسة شاملة كهذه. ومع اقتراب الموعد النهائي في ديسمبر 2025، سيكون على قطاع القهوة التكيف بسرعة للالتزام بهذه المعايير الجديدة للاستدامة.
